https://www.chikaya.ma/index.php?page=reclamation.FormulaireDemande&=1&idOrg=6641&h=5e9086d5f81b8dd037bf5947c9f293175b9af7fe9f23d45a31f062a405288bf3

https://www.chikaya.ma/index.php?page=reclamation.FormulaireDemande&=1&idOrg=6641&h=5e9086d5f81b8dd037bf5947c9f293175b9af7fe9f23d45a31f062a405288bf3 https://www.chikaya.ma/index.php?page=reclamation.FormulaireDemande&=1&idOrg=6641&h=5e9086d5f81b8dd037bf5947c9f293175b9af7fe9f23d45a31f062a405288bf3

*إخبار 😘

السلام عليكم لقد تم تأجيل جلسة اليوم بخصوص القضية اللورنية الثانية لتاريخ 2023/05/02 بسبب طلب محاميي بعض المتضررين المشتكين الجدد الذين طلبوا تأخيرا لاعداد حججهم فقرر القاضي رئيس الجلسة التمديد أسبوعا لذلك .

تصريح محامي الشركة المسكيني للصحافة بعد قرار المحكمة.

شركة Learn And Earn Cosmetique وهي شركة عالمية تجمع بين الاستثمار و التسويق الشبكي

السلام عليكم اخواني الكرام اليوم في هذا الفيديو سنشرح طريقة لمعرفة مصداقية وقانونية شركة Learn And Earn Cosmetique وهي شركة عالمية تجمع بين الاستثمار و التسويق الشبكي ، نظام مربح 100% لكل مشترك ، الاحتضان و التسويق غير اجباريين

تنظم الملتقى السنوي نهار 12 مارس فقصر المؤتمرات موكادور بمراكش L&E cosmétique.

باش تكونوا من المحظوظين وتربحوا دعوة باش تحظروا للملتقى، شاركوا قبل من نهار 6 مارس فتشالنج الربيع : جميع المعلومات والتفاصيل فهادفي هاد الصورة و هاد لوليان www.lae-cosm.com https://www.facebook.com/laecosm/ L&E cosmétique organise la convention annuelle, le 12 mars au palais des congrès mogador à marrakech Pour faire partie des heureux gangnants, il vous suffit de participer au challenge du printemps avant le 6 mars. Tous les details du challenge sur le photo ci dessous et sur les liens suivants :

يوم تاريخي 🎉🎉🎉🎉🎉 القضاء المغربي يحكم لصالح الشركة ويبرئها من جميع التهم...اليكم كلمت هيئة الدفاع :

تصريح محبوب اللورنيين رضوان اكاجا لحظات بعد اصدار المحكمة قرار رفع الحجز عن الحساب البنكي للشركة.

#نظام شركة #learnandearncosmétique

#ممفاكينش

تحية لورنية لجميع اعضاء الشركة من فريق قادة الغد و فريق الحرية المالية 💲 من مدينة القنيطرة نيابة عن جميع اعضاء الفريق في جميع انحاء المملكة المغربية #ممفاكينش

يجب توحيد الجهود للدفاع عن حقوقنا

".

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أَرَأَيتَ إن جاء رجُل يُريد أَخْذَ مالي؟ قال: «فلا تُعْطِه مالك» قال: أَرَأَيتَ إن قَاتَلَني؟ قال: «قَاتِلْه» قال: أَرَأَيتَ إن قَتَلَنِي؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أَرَأَيتَ إن قَتَلْتُه؟ قال: «هو في النَّار».

لماذا هذا التماطل اوليس نحن في دولة الحق والقانون ؟

حول مفهوم دولة الحق والقانون “الحق أولا قبل القانون“ لا عيب في أن تطور الدولة ترسانتها القانونية وأن تتوفر على قدر كاف من القوانين في كافة المجالات، فذاك من مقتضيات “الدولة القانونية” التي لا تترك فراغا قانونيا في أي مجال من مجالات تسيير وتدبير الشأن العام إلا وملأته بما يقننه، والغاية من ذلك طبعا كسب هيبة القانون، والعمل على أن تكون السيادة له ولا لغيره، ولا عيب في أن يكون المطمح في ظل سيادة القانون هو القضاء المستقل والنزيه الذي يسهر على أن تكون له الكلمة الفصل في النزاعات التي منشأها عدم تطبيق القانون أو خرقه أو عدم الامتثال له، وبالتالي سمو سلطته على باقي السلطات، x محتوى اعلاني وكم هو جميل أن نسمع من لغة بعض المسؤولين دعوات للالتجاء للقضاء في حالة التضرر، أو أن نسمع عن التجاء مؤسسة حكومية أو مسؤول إلى القضاء للبت في نازلة خلاف بين أحدهما وبين مواطن أو هيئة، هذا عين الصواب من حيث الشكل، لكن الملفت للنظر أن لغة القضاء باتت اللغة المحببة لدى بعض المسؤولين في الآونة والأخيرة للتعامل مع قضايا الحريات عموما، فبعض الصحفيين يمنعون من الكتابة بقرار قضائي أو يعاقبون بعقوبة سالبة للحرية فقط “لمقال معين” منشور لهم يدينهم قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الحقوقيين يعاقبون بعقوبة سالبة للحرية فقط “لتصريح معين” ما أدلوا به يدينهم قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الصحف تغرم ماليا فقط بسبب “خبر معين” جاء في قصاصات أنبائها يدينها قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الأحزاب تجد نفسها لاجئة للقضاء أو مدعوة من لدن القضاء للبت في دعاوى إبطال تأسيسها المقدمة من لدن وزارة الداخلية إلى المحكمة الإدارية، وقد يتم حل بعضها بقرار حكومي، ولكن في الأخير يقال لها أنها من حقها اللجوء للقضاء للطعن في قرار حلها “إذا رأت أنها متضررة” بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الشخصيات والفعاليات السياسية المعروفة لدى الأوساط السياسية بتوجهها السياسي السلمي والمسالم، وخطها الفكري الوسطي، تحشر قضائيا في ملف “الإرهاب”، وتصبح بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” متهمة واتهاماتها مصنفة ضمن بنود وفصول قانون الإرهاب، والآن مع صدور قانون تجريم التعذيب قد يأتي وقت يطلب من الذي عذبوا أو تعرضوا لاستنطاقات خارجة عن القانون، “إذا رأوا أنهم متضررين” بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين”، أن يلجئوا لهذا القضاء كي ينصفهم بعدما تكون واقعة التعذيب قد وقعت عليهم، وهكذا…. تختزل كل الحقوق وكل مواثيق حقوق الإنسان وكل التوصيات الحقوقية الرسمية وغير الحكومية في مقولة “من حق أي متضرر أن يلجأ إلى القضاء“. فهل الغاية من اللجوء إلى القضاء أو طلب اللجوء إليه هو تكريس دولة الحق والقانون حقا؟ أم هو محاولة حديثة في إبداع أشكال أخرى من تبرير الظلم والتضييق على الحريات عموما؟ ثم هل اختزال “حل كل الإشكالات الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية”، في حق اللجوء إلى القضاء هو عين دولة الحق والقانون؟وما معنى دولة الحق والقانون أصلا؟ ذاك ما سنتعرض له بالمسائلة والنقاش… دولة الحق قبل القانون إن الأصل في القانون والمساطر هو ضبط مجال الحقوق في المجمل وليس تقييدها، وفي دولة الحقوق والحريات، يكون وضع أو تأويل المساطر والقوانين لصالح تيسير التمتع بالحقوق ، وليس لصالح تعسيرها، وعلى هذه القاعدة تتأسس دولة الحق والقانون، باعتبارها مبنية في الأصل على الحق في التعبير والتنظيم والعيش الكريم والكرامة الإنسانية والاجتماع والاختيار الحر والمعارضة…ويأتي القانون تبعا لهذا الأصل ضابطا له وميسرا لوجوده، فالقانون يأتي اقتضاء لهذا الحق لا ابتداء، هذا هو عمق دولة الحق والقانون. دولة القانون بعد استيفاء الحقوق وعليه فإذا كان القانون يأتي اقتضاء لا ابتداء، لا بأس أن نفرش فرشا مبسطا لائحة الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المجتمع، وعلى أساسها ينبغي أن تصاغ القوانين والمساطر تجسيدا لها وتيسيرا لسريانها، ويمكن إجمال أهم هذه الحقوق الأساسية في التالي: 1. حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام، 2. حق المجتمع في تقرير الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له مسؤولة وشفافة ومشكلة بنزاهة وحرية، 3. حق المجتمع في اختيار من يسير شأنه العام، 4. حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يسير شأنه العام، 5. حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير على اختياراته المتنوعة تنوع تشكيلاته ومكوناته، 6. حق المجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد، 7. حق المجتمع في صون الكرامة الإنسانية لكل أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من شغل وعيش كريم، وقدرة شرائية توفر الكفاف، وتطبيب مجاني ، وتعليم مجاني، وسكن…، 8. حق المجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لمنازل ومساكن أفراده، 9. حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفة والحرة والشفافة و المسؤولة لكل أفراده (بما لا يضر مصلحة المجتمع ككل وفئاته)، و إذا دولة القانون التي ينبغي أن تكون ملاذ طموح المجتمع، هي الدولة الضامنة لهذه الحقوق، العاملة على إصدار قوانين بما يضمن سريان هذه الحقوق، بهذا المعنى لا يمكن أن نتصور “قضاء” في دولة الحق والقانون غير مستقل، أو لا يحمي المجتمع من الظلم والتعسف والشطط في استعمال السلطة، ولا يمكن أن نتصور “قانونا للصحافة” في دولة الحق والقانون يكبل حرية التعبير ولو تحت أية دعاوى أو تبريرات قانونية، ولا يمكن أن نتصور “قانونا للأحزاب السياسية” في دولة الحق والقانون يعرقل التأسيس، وتوظف فيه الثغرات لصالح المنع أو الإنكار، و لا يمكن أن نتصور “قانونا للإرهاب” في دولة الحق والقانون لا يصون كرامة المواطن وحرمة منزله، بتبرير المداهمة المنزلية دون إذن مسبق من صاحب المنزل (المشتبه فيه) مثلا وفي أوقات حرجة، ولا يمكن أن نتصور “قانونا جنائيا” في دولة الحق والقانون لا يحمي المتهم، ولا يضمن له مجريات تحقيق ومحاكمة عادلتين بدءا من مقتضيات مسطرة البحث التمهيدي… دولة التنزيل السليم للقانون الذي يضمن سريان الحقوق وكما أن دولة الحق والقانون ينبغي عليها إصدار قوانين بما يضمن سريان هذه الحقوق، فهي كذلك الساهرة على تطبيق هذه القوانين بما يضمن سريان تنزيلها، بشكل يحفظ أيضا هذه الحقوق الأساسية التي ذكرنا من قبل من التبديد والعبثية، وبهذا المعنى لا يمكن أن نتصور تنزيلا لقوانين تخرق فيها قواعدها ومساطرها لصالح اتهام مجاني تداس فيه كرامة مواطن بريء قبل أن تثبت إدانته، والتشهير به قبل أن يقول القضاء كلمته فيه إذا كان متهما، ولا يمكن أن نتصور تنزيلا لهذه القوانين يؤول فهمها وشرحها لصالح تبرير التعسف، أو لصالح منع حق في التعبير أو التنظيم، أو لصالح تبرير التدخلات العنيفة بالقوة لتفريق مظاهرة يحتج أصحابها لضمان حقهم في العيش الكريم، فالقانون هنا وتطبيقه يكون محط موازنة بين تنزيل بنوده حرفيا أو بشكل تأويلي وبين استدعاء خلفيات إصداره، باعتباره كما قلنا من قبل “قانونا لضمان سريان الحقوق”، والموازنة في تقديرنا ينبغي أن تكون راجحة لصالح ضمان سريان هذه الحقوق، وإلا تاه القانون عن مقصده وتمرد عن أسباب ولادته. الحق سيد القانون إن القانون في دولة الحق والقانون، ينبغي أن يكون خادما للحق لا أن يكون الحق خادمه، أن يكون خاضعا للحق لا أن يكون الحق خاضعا له، أن يكون مسيدا بالحق لا سيدا عليه، هذا هو معنى القانون في دولة الحق والقانون، و من يريد أن يكرس غير هذا المعنى فهو بذلك لا يعمل إلا على تكييف كل مفاهيم الاستبداد والظلم والتضييق على الحريات مع واقع الحال، حتى يضمن لها الاستمرارية في الحياة، وبالتالي إعطاء عمر إضافي لمجمل المآسي الاجتماعية للمجتمع… إن دولة الحق والقانون ليست هي فقط التي تتوفر على دستور وعلى حكومة وعلى برلمان وعلى جهاز قضائي، وليست فقط التي تتوفر على ترسانة هائلة من القوانين، وليست فقط هي التي تدار فيها الانتخابات، إن دولة الحق والقانون هي مضامين قبل كل هذا، ومضامينها كلها ينبغي أن تكون منسجمة مع مبرر وجودها، الذي هو ضمان حقوق المجتمع وفئاته وأفراده وجماعاته، حتى تكون بحق دولة المجتمع المعبرة عن نبضه وإرادته واختياراته…

سؤال للقضاء المغربي اين اموال موزعين شركة LEARN AND EARN

سؤال للقضاء المغربي اين اموال موزعين شركة LEARN AND EARN

( ولا تيأسوا من روح الله )

هل يوجد معلومات على مدير شركة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ learn and earn لماذا شركة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا شركة learn and earn وحدها التي وجهت لها تهمة نصب في حين شركات الاجنبية لازلت في سوق المغربية

اين منخرطين شركة ؟؟؟؟؟

فتح تحقيق في شركة في ملف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله انا منخرط شركة لورن اند اورن اريد من الحكومة عزيز اخنوش فتح تحقيق في شركة في ملف شركة

كلنا زكرياء فتحاني

نريد معلومات عن مدير شركة

التسويق الشبكي رمز الاقتصاد الجديد

التسويق الشبكي رمز الاقتصاد الجديد أحمد الريدي أحمد الريدي 19/10/2020 "المرء عدو ما يجهل".. وعلاقتنا في العالم العربي بصناعة التسويق الشبكي تثبت هذه القاعدة! فهذه الصناعة التي تحظى بزخم واحترام عالمي، تتعرض في بلادنا لحملات تشويه وتسطيح بالغة الغرابة معتمدة على معلومات مبتورة، ونماذج مشوهة محدودة لا يصح القياس العام عليها، الأمر الذي يفرض عرض الوجه الآخر الذي لا نراه ولا يحدثنا عنه أحد. وبفرض حسن النية فإنه من الملفت للنظر أن أغلب القائمين على التشويه لم يبذلوا أقل الجهد في البحث رغم أن نتائج البحث لا تبعد عنهم أكثر من ضغطتين أو ثلاثة عند أطراف أصابعهم، كما أن هذه الحملات تغذّت على مفردات ألصقتها بهذه الصناعة لا سند لها من قبيل "منتجات تافهة – أرباح وهمية – دخل بلا عمل – إشترِ وسوّق فقد تربح -، كل ما عليك هو أن تقنع اثنين يقنع كل منهما اثنين وستتدفق الأموال إلى جيبك" وكأنها إما جريمة نصب مكتملة الأركان أو لعبة الحظ وكروت اليانصيب، في حين أن نظم العمل في هذه الصناعة – التي حققت نتائج فاقت التوقعات المرئية – وشروط النجاح فيها هي النقيض الكامل لهذه الأفكار! وبسبب الاندفاع وراء تحقيق أرباح سريعة ومدخولات كبيرة مدفوعة بمثل هذه المعلومات المغلوطة فشل كثير من العاملين بالتسويق الشبكي في الوصول لأي نتيجة مما عزز كل الأفكار الخاطئة. لنستعرض هذه الأرقام: – خلال الفترة من 2012 إلى 2019 وصل إجمالي إيرادات الشركات التي تعمل بالتسويق الشبكي في العالم واحد ونصف تريليون دولار (1500 مليار دولار)، كان نصيب العام الأخير منها أكثر من 180 مليار دولار وهي أكبر من إيرادات السينما والموسيقى وكرة القدم مجتمعين (المصدر: موقع ستاتيستا المتخصص في تقديم المعلومات السوقية)*. – في عام 2019 تجاوزت الأجور التي دفعتها الشركات العاملة بالتسويق الشبكي للموزعين المستقلين (أفراد منظومة التسويق الشبكي) 41 مليار دولار وهو إجمالي الدخل الذي تم توفيره لأكثر من 100 مليون شخص (المصدر: موقع بيزنس فور هوم المتخصص في رصد متغيرات العمل في مجال التسويق الشبكي)**. – في أميركا تستحوذ إحدى أكبر الشركات العاملة بالتسويق الشبكي على 62% من حجم سوق المنتجات المعنية بالتحكم في الوزن في حين تستحوذ شركة أخرى على 54% من حجم سوق المنتجات الغذائية (المصدر: موقع ستاتيستا)*.

تقوم هذه الصناعة على أساسيات ثلاثة: إنشاء قائمة عملاء – توظيف شركاء – تدريب وإدارة فريق العمل ويرتبط النجاح فيها بالقدرة على امتلاك هذه الأساسيات وتطويرها. بالنسبة للشركات فإن التسويق الشبكي (البيع المباشر) هو الطريقة التي تحقق أفضل نتيجة بأقل تكلفة، لأنها باستخدام هذا النظام لا تهدر أموالاً في عمليات التسويق والمبيعات ولا تخاطر بأجور موظفين لا يحققون نتائج لأنها لا تدفع الأجور إلا عند إتمام البيع، بالإضافة إلى اعتماد فكرة الانتشار على التأثير الكبير للتوصية الشفهية في مقابل وسائل التسويق التقليدية.

أما بالنسبة للأفراد فإن العمل ضمن هذه المنظومة باستخدام آلياتها الصحيحة يضمن تحقيق كل خصائص العمل المطلوبة في الوظيفة (دخل غير محدود – مرونة في ساعات العمل – حوافز مرتبطة بالأداء – مجال خصب للتعلم – تدريب من قِبَل أصحاب الخبرة – شبكة علاقات واسعة – مناخ إيجابي بلا منغصات.. واختر ما شئت)، مع اعتبار أنك تدير عملك الخاص دون الحاجة لدفع تكاليف أولية مطلوبة لإنشاء أي عمل آخر ودون الحاجة لدفع مصروفات تشغيل ورواتب وذلك من خلال منتج مجرّب له حصة سوقية معلومة مع الاستفادة بكل ما تقدمه الشركة من وسائل دعم مجانية لأفراد منظومة التسويق. وعلى عكس الصورة النمطية السلبية العالقة في أذهان العامة من جرّاء هذا العبث (نصب – حظ – بلادة – استغلال) فإنه من الواجب تغيير النموذج الإدراكي عند الجماهير لرؤية حقيقة ما تقدمه هذه الصناعة من إسهامات للبشرية سواءً ما صبّ منها في صالح المجتمعات من حل لمشكلة البطالة وما كان منها في صالح الأفراد من توفير فرص للعمل وزيادة الدخل وتعزيز شبكة العلاقات بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية.

الحقيقة أن استقرار الدخل في التسويق الشبكي كما عرّفه إيريك ووري (أحد أشهر الأيقونات في هذه الصناعة) مرتبط بالقدرة على "حثّ مجموعة كبيرة من الأشخاص على القيام بأشياء بسيطة باستمرار على مدى فترة زمنية طويلة" بما يؤشر إلى حجم الجهد المطلوب وطبيعة الفترة الزمنية المنشودة.

الصحيح أن نتائج العمل بالتسويق الشبكي في مقابل "الجهد الصحيح" تخضع بشكل كامل للمنطق وكأي عمل تجاري آخر لا تعتبر الحظ من مكونات النجاح، إلا أنك حين تنخرط في هذه الصناعة وتلتزم بمتطلباتها فإنك تفتح باباً لآفاق بعيدة.. ليست وهماً ولا تحايلاً وإنما طريقاً واضحاً ومجرّباً على مدار قرن من الزمان.